حزب الله
درباره وبلاگ


ماپیرو این امام شیرین سخنیم....... سیلی به رخ دشمن میهن بزنیم...... از بهر "حمایت از تلاش و تولید"...... رزمنده ی بدرها و خیبرشکنیم........

مطالب اخير



آفتاب: تردیدی نیست که این موفقیت مرهون افزایش تقاضا برای اتومبیلهای داخلی می باشد؛ چرا که پاسخ به آن از سوی شرکتهای خودروسازی، رونق و رشد تولید این کالا را موجب شده است. این رشد تقاضا نیز از دو منظر قابل تامل است. 

اولی افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی بهای اتومبیلهای خارجی ظرف چند ماه گذشته است که هم زمان با افزایش تعرفه و مالیات گمرکی واردات این اتومبیلها صورت گرفته و دومی بالا رفتن سطح کیفی خوروهای داخلی طی سالیان اخیر می باشد. به طوریکه دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا همواره از یک روند افزایشی در تولید برخوردار بوده و به موازات آن پیشرفتهای چشمگیری از نظر تخصصی و تکنیکی داشته اند. این مدعا با آمار گزارش شده از سوی شرکتهای خودروسازی مبنی برافزایش میزان رضایت مشتریان این خودروها و نیز خدمات پس از فروش و همینطور کاهش تعداد قطعات تعویضی در خودروها نسبت به سالهای گذشته قابل توجیه است. 

از نگاهی دیگر می توان بین موفقیت مذکور و نامگذاری دو سال اخیر، همبستگی آشکاری را مشاهده کرد. پیام سال پیش رو که جوهره آن بر اساس حمایت از تولید ملی نقش بسته، این هشدار را به مسئولین و مردم منتقل می کند که قطار اهداف راهبردی سند چشم انداز بیست ساله، مدتیست با آهنگی کند حرکت می کند و ادامه روند بدین شکل، چه بسا که آن را به طور کامل از ریل خارج کند. لازمه تحقق شعار امسال که دنباله رو پیام سال گذشته می باشد، صیانت و حمایت همه جانبه کلیه ارکان جامعه از بخش تولید در اقتصاد ملی می باشد. 

رویکردی که در مورد نمونه فوق الذکر (خودروسازی) بدان به نیکی جامه عمل پوشانده شده و لذا الگوی مناسبیست برای سیاستگذاران و قانونگذاران دستگاه اقتصادی کشور که قوانین تجارت و مباحث تعرفه ای را در سایر حوزه های صنعتی و تولیدی، در راستای حمایت از مولدین داخلی وضع نمایند. 

مع هذا در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق تولید کنندگان به دلیل عدم حمایت مالی، مالیاتی و تعرفه ای یا با توان تحلیل رفته خویش در حال دست و پنجه نرم کردن با واردات بی رویه و بی سر وسامان اجناس خارجی می باشند و یا به دلیل از دست دادن سهم بزرگی از مقدار تقاضای خویش در جدال نابرابر با کالاهای وارداتی که بعضا هزینه تمام شده آنها بسیار ناچیزتر از کالاهای متعلق به خودشان است، در آستانه انحلال و ورشکستگی قرار دارند. مادامی که از ورود لجام گسیخته تولیدات و مصنوعات خارجی (به ویژه در حوزه مواد خوراکی و محصولات کشاورزی) ممانعتی جدی صورت نگیرد و برای صیانت از تولید داخلی تدبیری موثر در راستای اصلاح سیاست مدیریت واردات اتخاذ نشود، شعار عقلانی اقتصاد محور امسال نیز همانند همتای سال گذشته خویش در حد شعار باقی مانده و وضعیت اقتصادی و معیشتی آحاد مردم، بحرانی تر از گذشته خواهد شد. 

منبع: http://kelk90.blogfa.com/





 

سال 1390 با تمام فراز و نشيب‌هاي خويش در عرصه اقتصاد ايران به پايان رسيد و سال 1391 با پيام مقام معظم رهبري در قالب سال توليد ملي با حمايت از كار و سرمايه ايراني آغاز شد. كار و سرمايه دو نهاده اصلي توليد هستند كه صيانت و استفاده كارآمد از آنها منجر به ايجاد توان مناسب براي توليد داخلي خواهد شد.
يكي از بزرگترين و حياتي‌ترين سرمايه‌هاي كنوني كشور ارز حاصل از صادرات است كه بايد از آن حداكثر استفاده را كرد. تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده كه هيچ نرخي در اقتصاد ايران به اندازه نرخ ارز تأثيرگذار بر متغيرهاي توليد، پس انداز، سرمايه‌گذاري و قيمت كالاها و خدمات نيست. تغيير شديد قيمت انرژي نتوانست در هيچ يك از اين متغيرها تأثير عمده‌اي داشته باشد،اما همين كه در ماه‌هاي پاياني سال غول خفته ارز بيدار شد تمامي بازارها را با اخلال مواجه كرد. لذا بايد با استفاده از سياست‌هاي مناسب ارزي اين سرمايه حياتي و استراتژيك كشور در اين مقطع حساس را صيانت كنيم. بازار تك نرخي ارز و اعتماد به نيروهاي بازار براي ايجاد تعادل در نرخ ارز مناسب شرايط كنوني اقتصاد ايران نيست و بايد از تجارب دهه 70 براي مديريت اين بازار بهره جوييم.
بخش عمده‌اي از سياست‌هاي كنترل بازار كالا و خدمات وابسته به قيمت ارز است و در حضور نوسانات شديد نرخ ارز كنترل قيمت با استفاده از ابزارهاي غيرپولي در اين شرايط امكانپذير نيست. همچنين در سال آينده با مشكل تقاضاي بالاي سفته بازي ارز روبه‌رو خواهيم بود و حذف اين تقاضا و شكل‌گيري تقاضاي ارز بر اساس معاملات واقعي در بازار كالا و خدمات در قالب يك نظام كاملاً مديريت شده بايد در دستور كار قرار گيرد. اما در كنار مديريت ارز مديريت نقدينگي نيز از اهميت بالايي در اقتصاد كشور برخوردار است. آموزه‌هاي اقتصادي بيانگر آن است كه مهمترين عامل و ابزار مديريت نقدينگي توجه به بازده بازارهاي دارايي مالي و حقيقي است كه در بازار پول همان نرخ سپرده است. در هر دوره‌اي كه بازار‌هاي موازي بازار پول از جمله بازار سرمايه، بازار ارز، طلا و مسكن از بازدهي بالايي به دلايل سفته‌بازي يا حتي معاملاتي برخوردار بودند توانستند نقدينگي موجود در اقتصاد را به سمت خود جذب كنند،براي مثال در سال‌هاي 1386 و 1387 بازار مسكن به ترتيب داراي بازدهي 6/81 درصد و 8/17 درصد در بازار تهران بود.
در حالي كه در اين دو سال هيچ يك از دو بازار ارز و بورس بازدهي مناسبي نداشتند و لذا بخش زيادي از نقدينگي را به سمت خود جذب كرد. در سال‌هاي 1388 و 1389 بازار سرمايه از متوسط بازدهي به ترتيب 8/58 و 8/85 درصد برخوردار بود و به همين دليل توانست اين بازار بخش زيادي از نقدينگي را جذب كند.
تقويت نظام‌هاي تأمين مالي و بهينه‌سازي انرژي در توليد و مصرف
سرمايه مهم ديگر كشور انرژي است. اگرچه اجراي مرحله اول هدفمندسازي موجب حفاظت و حفظ اين سرمايه ملي از طريق كاهش مصرف، اتلاف و قاچاق شده است اما همچنان تحولات لازم در بخش توليد براي بهينه‌سازي از نفت و توليد نهاده‌هاي ارزشمندتر اتفاق نيفتاده است. انرژي در پالايشگاه‌ها جهت استفاده بهتر بزرگترين آثار اصلاح قيمت انرژي تغيير در فرايندهاي توليد است كه عموماً نيز فرآيند آن زمان‌برتر است. لذا سرمايه‌گذاري در تأسيسات نفتي كشور بالاخص پالايشگاه‌ها و از طرف ديگر تمركز سياست‌هاي حمايتي دولت از بخش توليد بر بهينه‌سازي انرژي از ديگر سياست‌هايي است كه بايد در سال جديد بدان توجه كرد.
سياست پيشنهادي ديگر فرآيند تقويت تأمين مالي در كشور است. در سال گذشته نيز ما در وزارت امور اقتصادي و دارايي بسته‌اي را در اين خصوص تهيه كرديم. محور اين بسته نيز استفاده از روش‌هاي جديد تأمين مالي در كنار بانك بود. بايد به دنبال روش تأمين مالي پايدار و غير تورمي باشيم كه مي‌تواند تناقض مبادله رشد اقتصادي - رشد تورم را در ايران حل كند.
يكي از سياست‌هايي كه در اين بسته بر آن تأكيد كرده‌ايم تقويت همكاري و هم‌افزايي بازار پول و بازار سرمايه است. اين امر در به كارگيري و انتشار اوراق بهادار مالي چون اوراق مشاركت و صكوك تبلور مي‌يابد، لذا در سال‌جاري بايد بتوانيم تمام پروژه‌هاي آن را اجرايي نماييم.
حمايت از توليد در سياست‌هاي تجاري
اما محور بعدي حمايت از توليد داخلي در سياست‌هاي تجاري كشور نهفته است، تعرفه‌ها، محدوديت‌هاي بازاري و غيربازاري در مسير واردات و صادرات كالا، برخورداري از ذخيره‌هاي مناسب كالايي و بالاخص مواد اوليه لازم براي توليدكنندگان لازمه چرخش فعاليت كارخانجات داخلي است. نه تنها بايد اين مواد به سهولت تأمين شود بلكه از طرف ديگر با تثبيت نرخ ارز تأمين اين مواد اوليه بايد از نوسانات قيمتي و كاهش هزينه خطر نوسانات نرخ ارز جلوگيري كنيم، مخصوصاً در صورتي كه بخشي از منابع تأمين مواد اوليه براي كارخانجات داخلي از محل صندوق توسعه ملي تأمين شود، بايد حتماً پوشش مناسبي در خصوص هزينه نوسانات ارز اين صندوق تأمين كنيم. در حال حاضر تركيب واردات و صادرات كشور تركيب نسبتاً مناسبي است. البته بسياري از كالاهاي مصرفي به صورت قاچاق از مرزهاي كشور وارد مي‌شود كه اگرچه افزايش نرخ ارز مشكلاتي را در اقتصاد به وجود آورده، منجر به افزايش هزينه قاچاق كالاهاي وارداتي و كاهش قاچاق مي‌شود، عملاً مي‌تواند به توسعه بازار كشور انجاميده و براي توليد داخلي كمك شاياني باشد.
كاهش ديوانسالاري و توجه به فضاي كسب و كار
سياست مهم ديگر در جهت حمايت از توليد بهبود فضاي كسب و كار در كشور است. بخش عمده‌اي از مشكلات كنوني ما در فضاي كسب و كار به ديوانسالاري اداري ما برمي‌گردد و البته همه آن در حوزه دولت نيست و به كاركرد كل نظام اداري كشور برمي‌گردد. براي مثال معيار شروع كسب و كار، شاخص اخذ مجوزها، شاخص ثبت و انتقال مالكيت، شاخص اخذ اعتبار و... لذا ضروري است كه ارزيابي مستمري از فضاي عمومي كسب و كار كشور با هدف نمايش چهره اقتصاد در تعامل با بخش خصوصي، عمومي و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي صورت پذيرد. همچنين زمينه‌هاي لازم براي فعاليت بهينه بخش خصوصي با تأكيد بر اصلاح و ساده‌سازي مقررات و رويه‌هاي اجرايي صورت پذيرد.

 
لینک : Http://www.nohomnews.com
منبع : پايگاه خبري تحليلي نهم نیوز




 

سال ۹۰ با فرازوفرود های شدید اقتصادی دراجرای طرح هدفمندی یارانه ها، رشد و شکوفایی بورس کشور، تحریم های سخت اقتصادی،تورمهای ماهیانه، نبودثبات در قیمت ارزوسکه و...گذشت ومردم با اخباراقتصادی فراوانی دراین سال روبروشدند. سال جدیدبعداز تاکیدهای متعددمقام معظم رهبري دردیدار تولیدگران، کارگران و فعالان اقتصادی بر استفاده مردم از تولید داخل در کالاهای مشابه، سال کارآفرینی وحمایت از تولید داخلی نام گرفت تا هم اکنون نقش مردم در جهاد اقتصادی بیش از پیش روشن شود.
نام‌گذاری سال تولید ملی محمل بسیارخوبی برای تشویق تولید وکارآفرینی به عنوان یک حسنه‌ی اجتماعی واخلاقی وهمچنین یادآوری به مدیران اجرایی درمورد لزوم رفع موانع تولید است؛موانعی که ناشناخته نیستندوامیدمی‌رودباعزم مسئولان کاهش یابند.به عنوان نمونه دومانع مورداشاره دربیانات پیشین رهبرمعظم انقلاب،بی‌ثباتی برخی قوانین ونیزفساداقتصادی استکه موجب ضربه به انگیزه‌ی اهل تولیدوافزایش هزینه‌های پنهان آن می‌شود.
تسهیل امرتولیددرشرایط کنونی ازاهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا اولاً تولیدکنندگان درصف نخست جهاد اقتصادی دربرابرتحریم‌های بین‌المللی، دشواری مبادلات بین‌المللی ونوسانات ارزی قراردارندومدیران باید نقش پشتیبانی خط مقدم رابه نحومطلوبی ایفا کنند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی و به‌ویژه طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نیزفشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده که یاری تولیدرادراولویت اوضاع جاری کشورقرارداده است؛ توصیه‌ای که رهبر معظم انقلاب نیزدرماه رمضان گذشته درمورد کمک به بخش تولید یادآوری فرمودند.

حکمت نامگذاریهای سالانه و تعیین شعار در هر سال شمسی
درمورد حکمت نامگذاریهای سالانه و تعیین شعار در هر سال شمسی آنچه ازهمه مهمتر است ضرورتهایی است که در کشور شکل گرفته یا می گیرد. و لازم است با سوق دادن افکار عمومی و هدایت دلها و ذهنها به سمت نقطه مورد نیاز عملاً به حل یک مسئله و مشکل اساسی اقدام گردد وگرنه هدایت جامعه، ایجاد توجه به مسائل اساسی،فعال ساختن ذهنها جهت ارائه آراء ودیدگاه ها، همدل وهمفکرکردن مردم و مسئولین، وحدت و انسجام بخشیدن به مسیرحرکت عمومی کشور،پشیگیری ازخطرها و خنثی کردن توطئه‌ها، برجسته نمودن ارزشها و موضوعات اصلی موردنیاز کشور،تعیین اولویت ها ودغدغه های نظام اسلامی،زمینه سازی برای تولید فکر وعلم و شناخت سیاست ها وراهکارهای حل یک معضل وحکمت های عمومی متعددی ازقبیل آنچه ذکر شد، همگی دلالت‌های روشنی برای تعیین یک نام وشعار برای هرسال می‌باشد. 

تأکید مقام معظم رهبری برافزایش توان اقتصادی
نگاهی کوتاه بر پیام نوروزی رهبری عظیم الشأن انقلاب نشان می دهد که ایشان سال گذشته رادر بسیاری از زمینه ها سالی به نفع ملت ایران دانستند وجمله مهم ایشان که سال ۹۰ را سال بروزاقتدارایران دانستند از زوایای مختلفی قابل بررسی است که در این مجال نمی گنجد اما نام گذاری امسال به نام سال " تولید ملى وحمایت از کاروسرمایه‌ ایرانى" درادامه ضرورتی است که رهبری درطول چهارسال گذشته برای تمرکز روی مسائل اقتصادی در نام گذاری سال ها و تاکید به مسئولین و مردم برای حرکت به سمت اصلاح اقتصاد جامعه ودرنتیجه به ارمغان آمدن نشاط ورفاه عمومی تشخیص داده اند.البته باید توجه داشت که نام گذاری سال هاتنها یک شعارتبلیغاتی برای پرکردن تابلوهای تبلیغی ویاثبت برسربرگ نهادها نیست بلکه این نام گذاری تاکیدی است برراهی که شخص اول کشور با درایت وهوشمندی برای حرکت ملت درطول آن سال درنظر گرفته اند ولی شایددربرخی ازسال ها دراین زمینه کوتاهی شده است.درهمه این چهارسالی که ازدهه چهارم انقلاب اسلامی می گذرد تاکید رهبری بزرگوارانقلاب بر افزایش توان اقتصادی در کشور نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی در مسیررشد و توسعه اکنون به جایگاهی رسیده است که برای قدرت نمایی یک نظام دینی در سرتاسرجهان درکنارحضور قوی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و علمی نیاز به ساخت یک اقتصاد اسلامی بدون وابستگی دارد تا کشورهایی که ایران را الگوی خود قرار داده اند ایران مستقل را یک ایران مقتدراقتصادی هم ببینند. بررسی راهی که رهبری ازسال ۸۸ و از اصلاح الگوی مصرف تا سال ۸۹ وهمت مضاعف کارمضاعف ترسیم کردند تا سال گذشته که به جهاد اقتصادی وامسال به تولیدملی وحمایت ازکاروسرمایه ایرانی رسیدند این موضوع رابه اثبات می رساندکه درمسیرتبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی ایشان ازریشه ای ترین کارهاهمچون تغییرفرهنگ مصرف درکشورتا ملزومات آن یعنی حمایت ازکالای ایرانی وتولید داخلی توجه لازم راداشته وراه رانشان داده اند. مطمئنا براي پيشرفت کشورمجاهدت اقتصادي تمام شدني نيست.
مقام معظم رهبري ازهمين روضمن تقسيم بندي وتفکيک شقوق مختلف اين جهاد،حمايت ازتوليد ملي را يکي از بخش هاي مهم جهاد اقتصادي دانستند و فرمودند:"شعار امسال، «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه‏ ايراني» است.ما بايد بتوانيم ازكارِكارگرايراني حمايت كنيم؛ازسرمايه‏‌ سرمايه‌دارايراني حمايت كنيم؛ واين فقط با تقويت توليد ملي امكان‏‌پذيرخواهد شد.سهم دولت دراين كار، پشتيباني ازتوليدات داخليِ صنعتي و كشاورزي است. سهم سرمايه‌داران و كارگران، تقويت چرخه‏‌ توليد توجه دركار توليد است. وسهم مردم - به نظرصاحب نظران ازهمه‌ اينها مهم‌تر است - مصرف توليدات داخلي است. "

توليد ملي موتور سياست راهبردي توسعه وترقي
توليد ملي موتور سياست راهبردي توسعه و ترقي است. نيل به مرزهاي توسعه اقتصادي و توليد ملي نيازمند عزم و انگيزه اي سرآمد و همگاني است، عزم وجهاد اقتصادي دولت، بخش خصوصي و مردم تا در کنار هم، بتوانند رشد و توسعه اقتصادي کشور را فراهم سازند.رونق اقتصادي کشوربه ميزان و کيفيت توليد داخلي مربوط است. با افزايش رشد توليد ملي، وابستگي اقتصادي به ديگر جوامع کمترشده و سرمايه وثروت داخلي افزايش مي يابد، با رشد سرمايه گذاري داخلي افزايش و تکنولوژي پيشرفت مي يابد، بدين ترتيب اشتغالزايي وشکوفايي استعدادها صورت مي گيرد.رشد توليد داخلي و رشد اقتصاد ملي درگرو عوامل داخلي وعوامل خارجي است. با تنظيم وکنترل سياست هاي داخلي و خارجي مي توان نرخ توليد ملي راافزايش داد. عوامل داخلي چون عدم نقدينگي کافي،شبکه نامناسب توزيع کالا وخدمات،کارآمدي پايين بخش ‌هاي توليدي باعث کاهش سرمايه گذاري وانگيزه‌هاي توليدومصرف شده است.عوامل خارجي چون تحريم،فرايند جهاني شدن توليد،رشدتجارت سرمايه‌ داري و واردات بي رويه کالاهاي صنعتي ومصرفي غرب که عرصه رقابت با توليدات داخلي را به نفع خود پايان مي‌دهد، فعاليت بخش هاي توليدي داخلي را دچار وقفه وخلل نموده است.

همه مسئولند
‏"در تحقق شعارتوليد ملي،حمايت ازکاروسرمايه ايراني همه مسئولند"وبخصوص در ارتباط با فرهنگ سازي، نياز به عزمي ملي احساس مي شود تا به تدريج مصرف کالاي خارجي نه تنها از وضعيت موجود يعني نوعي تفاخر، خارج شود بلکه بايد آثار اين اقدام که تضعيف موقعيت کارگر داخلي و سرمايه داخلي به موازات آن تقويت سرمايه داروکارگرخارجي مي باشد تشريح گردد تا جزدرمواردي که جنس مشابه داخلي وجود ندارد مصرف کالاي خارجي به يک ضدارزش تبديل شود.‏در گسترش فرهنگ حمايت از کالاي داخلي،طبعاً رسانه ها وخصوصاً رسانه ملي، رسالتي سنگين دارند و به موازات آن بايد سياست هاي روشني درعدم تبليغ کالاهاي خارجي اعمال کنند.همچنين انتظارمي رود وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي وديگردستگاه هاي ذيربط از جمله شهرداري ها، درحمايت از توليدات داخلي و عدم تبليغ کالاهاي خارجي، اصولي شفاف تعيين کنند و چهره زيباي شهرهاي کشور را با تبليغات کالاهاي بيگانه نيالايند.‏آموزش و پرورش نيزدرراستاي سياست هاي سند چشم انداز بايد روحيه کاروتوليد ونيزافتخاربه ايراني بودن را ازکودکي دردانش آموزان اين مرزوبوم تقويت کند تا نسل آينده، نسلي پرتلاش و توليد کننده تربيت شود و در توليد ملي ايفاي نقش کند.

الزامات مهم تحقق يافتن شعارامسال:
واقعيت اين است که سال ۱۳۹۱ براساس مصالح عمومي نظام و براي اينکه حفظ و تأمين منافع ملي کشور از تهديدات موجود مصون بماند و کشوردرمسير رشد و توسعه حرکت شتاب زا داشته باشد، به عنوان يک راهبرد ملي کلان و استراتژي ميان مدت اقتصادي تحت عنوان«توليدملي،حمايت ازکار و سرمايه ايراني» نامگذاري شده است که تحقق آن بطورکلي نيازمند الزامات مهمي از قبيل؛مديريت قوي وقدرتمند،نگرش واقع بينانه به مقوله اقتصاد وتوسعه،استفاده ازهمه ظرفيت هاي دردسترس بخصوص امکانات فکري وعلمي نخبگان ودريک کلام برخورداري از«دورانديشي»بويژه دورانديشي در بکارگيري صحيح و اصولي انديشه ها وديدگاه هاي مختلف است.

جان كلام
زمینه سازی برای تقویت تولید ملی امري مهم وضروري مي با شد. به این معنا که دولتمردان با اعتقاد قلبی و واقعی به اینکه قدرت ملی درگرو تقویت اقتصاد ملی است وتقویت اقتصاد ملی هم جزدرسایه حمایت ازکار وسرمایه ایرانی فراهم نمی‌شود، برنامه‌ها وتصمیمات اقتصادی خود را دراین چارچوب تنظیم کنند.كارشناسان بدرستي براين باورندكه؛برای چالاک‌تر شدن وتسریع درتولید ملی ،بايد به باز مهندسی وبهسازی نظام اداری و بوروکراتیک کشورنیزتوجه شودتاایجاد مشاغل جدید وتقویت تولید ملی در پیچ و خم ادارات معطل نماند. منطقی کردن تصمیمات وسیاستهای اقتصادی نیزرمزحمایت ازتولید،سرمایه وکارایرانی است که امید می‌رود با نامگذاری امسال به عنوان تولید ملی،حمایت ازکاروسرمایه ایرانی بیش ازپیش مورد توجه قرار گیرد ومسیر تصمیمات وبرنامه‌های اقتصادی کشوردر‌ همان راهی تنظیم شود که مقام معظم رهبری درپیام نوروزی ترسیم فرمودند.

 
, مولف : اسد الله افشار
 
منبع:سیاست روز




 

 
 
در سالی که به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری گردیده انتظار می رود که موسسات اقتصادی و تولیدی با تعامل مجلس و دولت وضعیت مطلوبی پیدا کنند.

نیمه دوم سال گذشته جمع کثیری از نمایندگان محترم مجلس به ویژه اعضای کمیسیون بهداشت در دیدار از شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران با توانمندی ها و ظرفیت های بالقوه اولین و بزرگترین تولید کننده تجهیزات پزشکی یکبار مصرف کشور آشنا شده و به تحسین داشته های هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در بحث دارو و تجهیزات پزشکی پرداختند.

  نمایندگان منتخب ملت که در پاسخ به فرمان رهبر انقلاب مبنی بر حمایت مجلس و دولت ازصنایع داخلی از این شرکت بازدید می کردند، برلزوم حمایت قاطع مجلس از واحدهای تولیدی داخلی تأکید نموده و تصریح کردند که حجم بالایی از ظرفیت های موجود در صنایع داخلی از جمله شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران به دلایل متعددی ناشاخته مانده و از این رو لازم است برای تحقق اصل خودکفایی کشور و کاهش دغدغه های مسئولان ارشد نظام به خصوص رهبر انقلاب، اقدامات لازم توسط مراجع ذیصلاح صورت پذیرد.

در این بازدید که دکتر فقیه ریاست محترم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند، مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی متولی بخش تولید دارو و تجهیزات پزشکی جمعیت با تشریح توانمندی های بالای این نهاد برای تحقق برنامه خودکفایی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور از نمایندگان مجلس خواست که بخش تولیدی و اقتصادی جمعیت هلال احمر را به لحاظ اختصاص منابع مالی برای نتیجه بخشی طرح های ملی در دست اجراء یاری نمایند که این موضوع با استقبال منتخبان ملت مواجه گردید و آنان قول مساعد دادند.

به هرحال در سالی که با تدبیر رهبر فرزانه انقلاب به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گرفته، حداقل انتظار حمایت قاطع مجلس از تولیدات ملی و تلاش برای رفع معضلات متعدد صنایع داخلی است و نمایندگان محترم به خوبی واقف به این مسائل هستند؛ تحقق این مهم و همدلی و هماهنگی با دولت خدمتگذار در شرایط حساس کنونی می تواند اقتصاد و تولید ملی کشورمان را در برابر هرگونه هجمه بدخواهان مصون داشته و سال جدید را به سال غرور ملی ایران در تمامی عرصه ها تبدیل نماید و نوید بخش عزت و سربلندی برای جمهوری اسلامی ایران باشد. انشاء الله





 




( کل صفحات : 169 )    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >   


پيوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازديد : 105578
  • تاريخ ايجاد وبلاگ :شنبه 27 اسفند 1390 
  • تعداد کل ديدگاه‌ها : 66
  • تعداد کل پست ها : 675
  • آخرين بروز رساني : دوشنبه 6 آبان 1392 
 
 
بالاي صفحه